أثارت قضية “تفويت مبلغ 120 ألف درهم، لإحدى الجمعيات دون تبريرات قانونية للموضوع”، غضب أعضاء مجلس سيدي بليوط، إذ رفضت الرئيسة طلب أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، منتصف نونبر الماضي، من أجل عقد اجتماع لتقديمها توضيحات حول كيفية صرف مبلغ 120 ألف درهم، الذي قامت بتفويته لإحدى الجمعيات التي يسيرها نائبها الثالث، والذي تبرأ من الموضوع في تصريح سابق لجريدة “العمق”، مؤكدا أنه “لم تعد له أي صلة بالجمعية المعنية منذ توليه مهاما سياسية بسيدي بليوط”.
يؤاخذ أعضاء مجلس سيدي بليوط، أغلبية ومعارضة، الرئيسة ” لعدم تفاعلها مع مراسلاتهم، خاصة تلك المتعلقة بمناقشة مشاكل المدينة الواقعة بنفوذ المقاطعة، أو قبول إدراج نقط هامة ضمن جدول أعمال دورات المجلس”، حسب معطيات صحفية.
و تسود حالة احتقان داخل مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، بسبب خلاف بين الرئيسة كنزة الشرايبي وبين مكتبها حول طريقة التسيير، إذ قال أعضاء المجلس إن “انفراد الرئيسة في تسيير المجلس، نتج عنه خلل في التدبير، إضافة إلى تهميش أغلبيتها، التي قررت الانشقاق عنها”.
وراسل أعضاء المجلس، الرئيسة الشرايبي التي تسير أغنى مقاطعة بالعاصمة الاقتصادية، مطالبين إياها بعقد دورة استثنائية، نهاية أكتوبر 2022، من أجل “إدخال تعديل على النظام الداخلي للمجلس، ووضع برنامج عمل لسنة 2023″، إلا أنها لم تتفاعل مرة أخرى مع الطلب، حسب تصريحات الأعضاء. معتبرين عدم تبريرها تفويت هذا المبلغ المذكور بالطرق القانونية، يعتبر تبديدا للمال العام، وهو ما يثير حولها الكثير من الشكوك، خاصة وأنها رفضت مناقشة هذا الموضوع، مع أعضاء المجلس، واللجنة المنوط لها تبدير الشؤون المالية والاقتصادية”، ما دفع الأعضاء إلى مراسلة المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، من أجل “فتح تحقيق في كيفية صرف المبلغ، وأي منفعة عامة عادت من خلال صرفه على تراب المقاطعة”.