استشاطت النقابات غضبا من “تماطل” الحكومة في عقد اجتماعات لإصلاح ملف التقاعد، منبهين الى كون اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد، لم تعقد اجتماعها في منتصف يناير الجاري، حيث كان يفترض أن تعرض الحكومة رؤيتها لإصلاح نظام التقاعد بحضور ممثلين عن المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتترقب النقابات ، تغيير في مقترحات حملتها دراسة حول الملف، وتقترح الدراسة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور .
و اعترفت حكومة عزيز أخنوش في تقرير رسمي، أن نظام التقاعد سيفلس في 2028، ويستنفد جميع احتياطاته المالية، معترفة ان نصف المكغاربة لا يتوفرون على تقاعد، حيث كشف تقرير وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بخصوص الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد، أن 54 في المائة من المغاربة البالغين سن العمل لا يستفيدون من أي نظام للتقاعد.
وأشار التقرير، الى أن ضعف تغطية الأنظمة يحول دون حصول أكثر من نصف النشيطين حوالي 54 في المائة على حماية ضد أخطار الشيخوخة، وأكد أن نظام المعاشات المدنية سيستنفذ احتياطاته (68 مليار درهم) بحلول سنة 2028، وللوفاء بالتزاماته سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد إلى ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.
وشدد التقرير، أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التقاعد يعرف عجزا تقنياً مهما بلغ 3,3 مليار درهم سنة 2021.