في اجتماعه الأخير، أعلن مكتب مجلس النواب خطوات مهمة نحو تعزيز الأداء البرلماني وتحسين آليات العمل الداخلي، بعد تبنيه لسلسلة من التعديلات على النظام الداخلي للمجلس. ومن بين القضايا التي تمت مناقشتها وتقديمها للنظر هي استعراض تقرير المهمة الاستطلاعية حول “شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية”، والذي أعدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
وقد أيد المكتب البرلماني إحالة هذا التقرير للمناقشة، مما يعكس التزام المجلس بالنظر في القضايا ذات الأهمية الوطنية والاجتماعية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين الظروف السكنية للطلاب في الأحياء الجامعية.
وعلى جانب آخر، تمت مناقشة وتقديم مسودة مراجعة النظام الداخلي للمجلس، بهدف تحسين أداء المجلس وتنظيم عملياته الداخلية بشكل أكثر فعالية وشفافية. ومن بين التعديلات التي تم اقتراحها، إحداث لجنة للأخلاقيات لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتخليق الحياة البرلمانية، ومراقبة تطبيق مقتضيات مدونة الأخلاق والسلوك.
وقد تمت الموافقة أيضًا على تعزيز وظيفة تقييم السياسات العمومية والارتقاء بها من خلال إسناد مهمة تقييم السياسات العمومية للجنة مراقبة المالية العامة، التي ستتولى وظيفة تقييم السياسات العمومية ومراقبة المالية العامة.
كما تم استعراض عدد من القضايا الحيوية الأخرى، بما في ذلك ملف “شباب NEET”، والذي يعنى بالشباب الذين لا يذهبون إلى المدرسة ولا يتابعون أي تكوين. وقد أُحيل هذا الموضوع إلى لجنة القطاعات الاجتماعية لدراسته وإعداد تقرير بخصوصه.