أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن جوابها حول ماراج عن تجميدها لأزيد من مليار و400 ألف يورو من المساعدات المالية التي تقدمها للمملكة المغربية، التي وافقت عليها في عام 2020 في إطار التخفيف من تداعيات أزمة كورونا وكجزء من الشراكة التي تجمع بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن “قرار الحكومة المغربية الذي أعلن بتاريخ 1 مارس والقاضي بتجميد الاتصالات مع السفارة الألمانية، بما في ذلك مصلحة التعاون الاقتصادي والإنمائي، وأيضا المنظمات المسؤولة عن تنفيذ البرامج الإنمائية KfW وGIZ، له أثر مباشر، فبدون اتصال مع الحكومة المغربية لا يمكن حاليا تنفيذ الالتزامات التي تمت الموافقة عليها. لذلك، فإن عودة قريبة للعلاقة الثنائية الطبيعية هو بالتأكيد شرط أساسي مهم لاستمرار ما نعتبره من وجهة نظرنا تعاونا ناجحا للغاية”.
وفي هذا الصدد أضافت الخارجية الألمانية أن المغرب يعتبر أحد أهم شركائنا في مجال التعاون الإنمائي، حيث تعد ألمانيا أكبر مانح ثنائي في المغرب، مضيفة أنه في عام 2020، وافقت ألمانيا على تقديم حوالي 1.4 مليار يورو، وذلك في إطار التخفيف من تداعيات أزمة كورونا وكجزء من اتفاقية (شراكة من أجل الإصلاحات.
وبحسب توضيحات الخارجية المغربية، فإن الأزمة ترتبط بموقف برلين من ملف الصحراء المغربية، خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، بالإضافة إلى “تواطؤ المخابرات الألمانية مع المعتقل السابق في قضايا الإرهاب محمد حجيب”، و”محاربة الدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب في الملف الليبي”.