قررت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، تمديد أجل وضع التعديلات على مشروع قانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وحدّدت اللجنة يوم الأربعاء 19 ماي الجاري، آخر أجل لتقدم الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب بتعديلاتها على مشروع القانون المذكور، وذلك استجابة لطلب فرق التجمع الدستوري، والحركي، والاشتراكي.
وتجري تحركات بين فرق الأغلبية لتتقدم بتعديلات مشتركة، بينما عزل فريق العدالة والتنمية، من جديد، نفسه، بسبب رفضه تقنين “الكيف”، كما جاء في مداخلة رئيسه، مصطفى إبراهيمي، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون داخل اجتماع لجنة الداخلية، حيث كان قد أكد أن تقنين زراعة نبتة القنب الهندي “لا يوجد في التصريح الحكومي الذي على أساسه تم تنصيب حكومة سعد الدين العثماني”، مستعرضا رزمة من الانعكاسات السلبية للخطوة.