تتجدد المخاوف الأمنية المرتبطة بانتشار استعمال تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، مع ضغط بعض مسؤولي الإدارة الأميركية على الشركة الصينية المالكة للتطبيق، من أجل بيع استثماراتها في البلاد، لضمان عدم وصول بكين إلى بيانات المستخدمين الأميركيين.
ويعود مقترح بيع تيك توك، إلى المناقشات التي أجرتها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، عام 2020 ، بشأن سبل منع وصول عمليات وبيانات التطبيق الذي تملكه شركة “بايت دانس”، إلى الحكومة الصينية.
ويدعم ممثلو البنتاغون ووزارة العدل داخل اللجنة البيع القسري للتطبيق، مشيرين إلى مخاطر وصول بكين إلى البيانات الشخصية للمستخدمين الأميركيين، أو التأثير على ما يشاهدونه على هذه المنصة المخصصة للفيديوهات.
ويؤكد المسؤولون بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن هذه المشكلات لا يمكن معالجتها إلا من خلال فصل التطبيق عن مالكه الصيني.
وقالت نائبة المدعي العام، ليزا موناكو: “نحن نتحدث عن حكومة لديها هدف استغلال التكنولوجيا العالمية ووسائلها لتقوية مصالحها الخاصة وقيمها، التي لا تتوافق مع مصالحنا الخاصة”، في مقابلة لم تشر فيها إلى تطبيق تيك توك على وجه التحديد.
بالمقابل، تخشى وزارة الخزانة، التي تترأس اللجنة، من أن مثل هذه القرارات قد يتم إلغاؤها في المحكمة، وتبحث عن حلول أخرى، وفق ما أكده مصدر مطلع على مناقشات اللجنة للصحيفة.
ويستخدم أكثر من 100 مليون أميركي، تطبيق تيك توك الشهير، كما يتزايد إقبال الشركات على استعماله كوسيلة للإشهار والتواصل مع عملائها.
وتفرض عودة التطبيق لملكية شركة صينية، ضغوطا متزايدة على إدارة بايدن، لحل المخاوف الأمنية المثارة حوله.
وقد حاول الرئيس السابق، دونالد ترامب، دون جدوى إجبار الشركة المالكة لبيع التطبيق للولايات المتحدة، ثم حاول فرض حظر شامل على التطبيق بالبلاد، لكن ذلك ما لم يحدث.
وسبق أن ألغى، جو بايدن، أوامر تنفيذية لسلفه دونالد ترامب، تأمر ببيع تيك توك في الولايات المتحدة، لكنه طلب من وزارة التجارة، بدلا من ذلك، طرح توصيات لحماية بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة من “أعداء أجانب”.