أكدت البوابة الإخبارية الأوروبية “إي يو بوليتيكال ريبورت”، الجمعة، أن قرار المفوضية الأوروبية المتعلق بحذف المغرب من عملية المراقبة المشددة في مجال غسيل الأموال، كفيل بتعزيز موقعه التفاوضي مع المؤسسات المالية، وكذا تدعيم ثقة المستثمرين الأجانب.
وأشارت البوابة في مقال بعنوان “المغرب يستفيد من حذفه من القائمة الرمادية”، الى أن قرار الجهاز التنفيذي الأوروبي، المتخذ بناء على توصيات مجموعة العمل المالي (غافي)، “سيكون له وقع إيجابي على التصنيفات السيادية والبنوك المحلية، وسيعزز صورة المغرب ومكانته في المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب تدعيم ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المغربي”.
وأبرز المنبر الإعلامي أن حذف المغرب من القائمة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي حول غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، هو تتويج لجهود المملكة التي عملت خلال السنوات الأخيرة على تعزيز ترسانتها القانونية في مكافحة غسيل الأموال، موضحة أنه تم اعتماد قوانين بهذا الخصوص وأن المؤسسات المغربية عززت الآليات التي تروم منع مثل هذه الممارسات.
وسجلت أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، جدد تأكيد التزامه الراسخ بمواصلة تعزيز الآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.