إختبأ فريق ‘العدالة والتنمية’ وراء الالتزامات الدولية لرفض القاسم الانتخابي بناء على أساس التسجيل ،في خطوة لا تخلو من ضغط سياسي على قضاة المحكمة الدستورية الذين ينظرون هذه الأيام في مطابقة القوانين التنظيمية الإنتخابية للدستور.
ووفق مذكرة الطعن التي وجهها فريق ‘العدالة والتنمية’ إلى المحكمة الدستورية فقد إعتبر أن تصويت البرلمان على القاسم الجديد إخلالٌ بالتزامات دولية للمغرب.
وفي نفس السياق، قدم فريق البيجيدي دفوعات هشة لمعارضة القاسم حيث أبدى 10 ملاحظات سياسية دون أن يقدم حجج دستورية تؤكد خرق القاسم الجديد لمقتضيات الدستور.