وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المغربي، أصدر قسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بميدلت قرارا قضائيا يرفض من خلاله طلب إسقاط حضانة أم بسبب زواجها، متخذا بذلك قاعدة: “زواج الأم الحاضنة – سقوط حضانتها – لا- اعتبار المصلحة الفضلى للمحضون – نعم – ثبوت حصول ضرر نفسي للمحضونة في حالة تغيير بيئة حضانتها يقتضي ترجيح مصلحتها الفضلى على مصلحة الأب وإبقاء الوضع على ما هو عليه”.
وقضى الحكم الصادر عن قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بميدلت بأن زواج الأم الحاضنة سنوات لا يسقط حضانة الطفلة التي تبلغ من العمر ثماني سنوات، وهو اجتهاد قضائي يرى العديد من الحقوقيين أنه سيصون حقوق الطفلة المحتضنة التي تعيش مع والدتها، عكس البيئة التي ستنتقل إليها في حالة إسقاط حضانتها.