عبر المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تذمره من تعنت الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الموقع في إطار الحوار الاجتماعي.
وانتقد الموظفون التابعون لنقابة الميلودي موخاريق عدم وفاء الحكومة بمضامين الاتفاق، وعلى رأسها تحسين الدخل وتخفيف الضغط الضريبي على الموظفين والمستخدمين، وإحداث الدرجة الجديدة.
ورفضت النقابة المذكورة، وفق المصدر نفسه، المقاربة القطاعية والفئوية التي تفرضها الحكومة في معالجة مطالب الموظفات والموظفين “في ضرب صارخ للمبادئ والأسس الكبرى التي قام عليها نظام الوظيفة العمومية منذ سنة 1958، وذلك بهدف تهييئ الشروط للتراجع عن العمل الدائم والقار، وضرب المساواة في الأجور والتعويضات، والتراجع عن الترقية بالأقدمية وغيرها من المكتسبات التاريخية لشغيلة الوظيفة العمومية”.