“مصير مجهول” ذاك الذي تواجهه الجمارك الحدودية بين المغرب وإسبانيا، إذ يقابل “حماس” الأخيرة “برود” و”صمت” مغربيان، رغم الاتفاق بينهما على إطلاقها في فبراير الماضي.
واعتبرت صحيفة “إلباييس” أن “المغرب يستمر في تجاهل المحاولات الإسبانية لتحديد موعد نهائي لإطلاق الجمارك، فيما تواجه حكومة سانشيز ضغوطا غير مسبوقة من قبل حاكمي مدينتي سبتة ومليلة المحتلتين”.
وأفرج وزير الخارجية الإسباني، إيمانويل ألباريس، في يناير المنصرم، عن وجود “اتفاق شفهي بين مدريد والرباط على إطلاق صيغة جديدة للتبادل التجاري بمدينتي سبتة ومليلة، تهم وضع نظام للجمارك”. وبالفعل فقد تم بعدها إطلاق تجربة نقل لشاحنة تضم معدات نظافة للمغرب في الشهر ذاته، ليستمر عمل نقط العبور التجارية بدون مشاركة الرباط.
هذه الخطوة خلقت “توجسا” لدى الجار الشمالي، فبين “تفاؤل” حاكمي مدينتي سبتة ومليلة المحتلتين، والخارجية الإسبانية، بشأن “إحقاق اعتراف مغربي بالحدود البرية مع المدينتين من خلال تشغيل هاته الجمارك”، ظهر جو من “الشك” بسبب رفض المغرب إلى حدود الساعة المشاركة بشكل رسمي في هاته المبادلات التجارية، إذ تشير تقارير متطابقة إلى أن “المملكة تخشى أن يؤثر عمل هاته الجمارك على اقتصاد مدنها الشمالية، كما تتوجس من أن تتحول نقط المعابر الجمركية إلى معابر دولية، ما يعني اعترافا واضحا باستقلال المدينتين وتبعيتهما لمدريد”.