شهدت أسعار النفط انخفاضا عالميا، غير أن سهم الأرقام على لوحات الأسعار بمختلف محطات الوقود بالمغرب، يواصل ارتفاعه المضطرد، مخلفا انتقادات واسعة لاستمرار “لهيب الأثمنة”.
واستنادا لما أوردته مصادر مهنية، فإن شركات توزيع المحروقات بالمغرب، ستقدم خلال الأيام القادمة، على مراجعة أسعار بيع مادتي الغازوال، التي من المرجح أن تشهد زيادة تتراوح ما بين 0.80 و1 درهم في كل لتر، فيما سيعرف سعر البنزين ارتفاعا ضئيلا لن يتجاوز 0.10 درهم على أقصى تقدير.
هذا وستدخل هذه الزيادات الجديدة حيز التنفيذ بدءا من الثلاثاء القادم فاتح نونبر، وهو ما سيجعل سعر الغازوال يلامس 17 درهما للتر الواحد.
يأتي هذا في سياق، ارتفاع الأسعار أساسا بسبب قرار منظمة “أوبك” خفض الإنتاج لضمان بقاء الأثمنة في مستوى واحد،
وهو قرار قابلته الولايات المتحدة الأمريكية بالرفض، لكن في المقابل رفضت دول “أوبك” أي إملاءات في هذا الباب تحت مطية حماية الاقتصاد الدولي.
وبلغت أسعار البنزين أثمنة قياسية خلال الأشهر القليلة الماضية وصلت 17 درهما، فيما وصل السعر عند أقصى حالات الانخفاض 13.90،
لكن هذا الثمن لم يرض شرائح واسعة من المستهلكين، الذين يرفضون هوامش الربح الفاحشة التي تحصل عليها الشركات.
ويحمل مواطنون ونقابيون المسؤولية الكاملة للحكومة بسبب عدم قدرتها على ضبط الأسعار، ومراقبتها والتدخل لإنقاذ القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة من الغلاء الكبير الذي يسجل مؤخرا.