تحرك الدرهم طيلة الفترة الماضية منذ يناير 2018، ضمن نطاق يتراوح ما بين” %2,5± “و” %5±”في مارس 2020، مكملة بذلك، العملة المغربية، خمس سنوات من دخولها في تحرير جزئي . و أعلنت وزارة الإقتصاد و المالية و بنك المغرب أن الهدف من بدء تطبيق هذا التحرير الجزئي في 16يناير من عام 2018، هو تقوية مناعة الإقتصاد الوطني و تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الخارجية و دعم تنافسيته و كذا الرفع من نموه .
ويعني التحرير الكلي لسعر صرف الدرهم خضوع تحديد قيمة العملة الوطنية لقانون العرض والطلب، وهو ما قد يؤثر على عدد من الجوانب الاقتصادية في حال لم يتم التحكم في تداعيات هذه الخطوة.لذى أضاف المتخصص في هذا المجال، أن التحرير الكلي لسعر صرف الدرهم سيكون مغامرة كبيرة تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين. وقد كان تحرير الدرهم بشكل كلي مطلبا ملحا لصندوق النقد الدولي، لكن بنك المغرب يفضل التريث واعتماد التدرج لتفادي أي تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو خيار أثبت نجاعته في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية الحالية.وأشار فيرانو إلى أن “الاقتصادات التي تتوفر على صادرات قوية هي التي تحتاج إلى سعر صرف محرر بالكامل؛ لأن قوة عملتها مرتبطة بالطلب الخارجي، والمغرب في طريقه ليكون من الدول الأقوى من حيث التصدير بفضل مشروعات الطاقات المتجددة والسيارات والقطاعات التكنولوجية الجديدة”.