علمت جريدة التحرير المغربية أن اتصلات أجريت على قدم وساق من أجل تحفيز البرلمانيين المنتمين للفرق النيابية لمجموعة من الأحزاب، للحضور بشكل مستعجل للبرلمان من أجل التصويت بالإيجاب على مقترح تعديل القاسم الإنتخابي.
وقد وجد حزب العدالة والتنمية نفسه معزولا من كافة الأحزاب السياسية الأخرى التي أيدت مشروع اعتماد القاسم الإنتخابي الجديد على أساس عدد المسجلين وليس على عدد المصوتين.
هذا وكان حزب العدالة والتنمية قد استدعى كافة برلمانييه للحضور لجلسة التصويت على مشاريع القوانين الإنتخابية، إلا أنه يبدو أنها لم تستطع جمع الأغلبية للدفاع عن وجهة نظرها، وهو ما يهدد استمرارية حكومة العثماني في حال عدم قدرتها على جمع أصوات الأغلبية، حيث رفعت عدة قيادات من البيجيدي كماء العينين صوتها عاليا من أجل الدعوة إلى ضرورة تفعيل الفصل 103 من الدستور الذي ينص على أنه: يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه، وفي حال وقوع ذلك فإنه من الأكيد أن العثماني سيجد نفسه خارج الأغلبية.