عملية اقتناء سيارة بالمغرب ليس بالمهمة السهلة فهي عملية محفوفة بالمخاطر ويسودها التردد وانعدام التقة واليقين لدى الزبائن بسبب العيوب الخفية.خاصة التي لايمكن كشفها إلا من طرف متخصص
الا انه شريحه كبيره من المستهلكين تجذبهم سوق السيارات المستعمله على الرغم من انه تعتبر محفوفة بالمخاطر
فسوق السيارات المستعملة بالمغرب سوقا يغري الكثير من التجار الراغبين في الربح السريع، حيث يدخل أغلبهم في علاقة مباشرة مع الزبون دون وساطات، بل إن أغلبهم لا يؤدون أية ضريبة عن أرباحهم التي تبقى غير مشمولة بمراقبة الدولة، وبالتالي حرمان الخزينة العمومية من موارد هامة.
وارتفع الطلب على أسواق السيارات المستعملة في المغرب ، بمعدل يفوق ثلاث مرات نظيره في تسويق السيارات الجديدة.
ويرى العديد من المهنيين، أن التطور الذي يعرفه سوق السيارات المستعملة من حيث المبيعات، يستلزم تقنينه وتنظيمه، الأمر يستدعي حسبهم نوعا من التأطير القانوني، الذي ينشط فيه حاليا العديد من المعنيين بهذه السوق سواء كانوا شركات أو أفراد.
وتشير آخر الإحصائيات التي أدلى بها مدير المشاريع لدى ” أكتيف إيفنت” المكلفة بتنظيم معارض السيارات المستعملة بالمغرب، أن ما يقارب330 ألف سيارة مستعملة تباع سنويا، مضيفا أن هذه السوق بالمغرب تضاعفت بأكثر من 3 مرات بالنسبة إلى سوق السيارات الجديدة، بحيث أن هذه الأخيرة لا تتعدى مبيعاتها 100 ألف سنويا.
فأغلب الزبائن يطلبون السيارات المستعملة التي يترواح ثمنها ما بين 3 و 6 مليون سنيتما، مشيرا أن الأنواع المطلوبة في السوق تهم بـ “بوجو”، “205”، و “طويوطا” و”رونو” و”داسيا”، وبين أن هذه الأنواع من السيارات المستعملة هي المطلوبة لأنها اقتصادية.