خاضت الفدرالية الوطنية للجمعيات الجهوية لشركات الصرف، أمس الجمعة، إضرابا عن العمل هو الأول من نوعه، وذلك لإثارة انتباه الحكومة إلى الوضعية التي يعيشها هذا القطاع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب الفدرالية، فإن “هذا القطاع الذي يضم 781 شركة ويوفر 5 آلاف منصب شغل، يعيش حالة مزرية منذ سنة بسبب كورونا التي دفعت السلطات لإغلاق الحدود، وبالتالي انعدام عمليات الصرف”.
تحدث عبد السلام اليملاحي، رئيس الفدرالية، على أن القطاع يدر العملة الصعبة بنسبة 80 في المائة، مشيراً إلى أنه “اليوم في حالة شبه إفلاس لتقاعس المسؤولين عن مد يد المساعدة”.
كما صرح بأن مكاتب الصرف تشتغل طيلة أيام الأسبوع، وفي مواسم الذروة يتم ضمان العمل 24 ساعة مستمرة لتوفير خدمة الصرف.
واستفاد العاملون في هذا القطاع مع بداية أزمة كورونا من دعم الدعم الجزافي المحدد في 2000 درهم شهريا، لكن ذلك لم يدم أكثر من ثلاثة أشهر، وفق إفادات رئيس الفدرالية.
و أكد المصرح نفسه على أن الفدرالية راسلت رئيس الحكومة ورئيس لجنة اليقظة الاقتصادية والوزراء المعنيين بقطاعات السياحة والشغل، ووالي بنك المغرب ومدير مكتب الصرف، لكن دون جدوى.
وذكر المتحدث أن الشركات العاملة في هذا القطاع اضطرت لتسريح عدد من الأجراء بعد تسجيل خسائر تتراوح ما بين 100 ألف درهم ومليون درهم، في غياب أي عمليات للصرف.
ومن أجل تجاوز هذا الوضع، طالبت الفدرالية السلطات بأن يتم توسيع نشاط القطاع مؤقتاً عوض انحصاره في عمليات الصرف اليدوي، لكن المطلب لم تتم الاستجابة له.
وقد نجحت الفدرالية في توقيع اتفاقيتين مع شركات متخصصة في الأداء وتحويل الأموال، لكن السلطة الوصية المتمثلة في مكتب الصرف اقترحت في المقابل تغيير الصنف الأصلي للنشاط الذي يتيحه القانون لشركات الصرف.
وذكر مسؤولو الفدرالية أن “مقترحات مكتب الصرف تريد تجريد مكاتب الصرف من نشاطها الأصلي وإخضاعها لتبعية شركات منافسة لها مهنيا، وهو ما سيزيد من استفحال وضعيتها”.