أفادت مصادر نقابية بأن مستخدمين في قطاع الماء والكهرباء يعتزمون التصعيد ضد مشروع قانون الشركات الجهوية متعدد الخدمات، الذي تمت المصادقة عليه أخيرا في مجلس المستشارين.
وحسب مصدر مطلع، فإن هيئات نقابية ممثلة للقطاع تدرس تصعيد احتجاجها ضد مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وأكد مصدر صحافي أن النقابات القطاعية ستواصل تنفيذ برنامجها الاحتجاجي المتمثل في إضراب وطني عن العمل مصحوب بوقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية بوجدة يوم 12 ماي، وإضراب وطني آخر مصحوب بوقفة احتجاجية أيضا أمام المديرية الجهوية بأكادير يوم 26 ماي.
وتابع المصدر نفسه بأن هذه الهيئات تدرس تسطير برنامج أكثر تصعيدا، وذلك تزامنا مع عرض المشروع على مجلس النواب بغية المناقشة ثم المصادقة.
وكان قد جرى التصويت بمجلس المستشارين لصالح مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات من طرف 38 عضوا، في حين صوت ضده خمسة مستشارين ينتمون إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.