شارفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات على نهايتها.
وقد رصدت اختلالات جديدة تتعلق بصفقات مشبوهة ومخالفات في مجال التسيير المالي. و التي أطاحت بمسؤولين على مؤسسات التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات.
وكشفت وثيقة رسمية، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، قال في إخبار بعث به إلى وزيرة الاقتصاد والمالية. إن النيابة العامة للمجلس الأعلى للحسابات قررت متابعة كل من الرئيس الأسبق لجامعة الحسن الأول، والرئيسة التي تولت رئاسة الجامعة بعده، إضافة إلى العميد السابق لكلية الحقوق، وكذا عميد كلية العلوم والتقنيات، فضلا المدير السابق للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات إلى جانب المدير الحالي للمدرسة