قالت البرلمانية فاطمة التامني في تصريح لها لأحد المنابر الإعلامية أن “الحكومة منذ توليها مسؤولية تدبير الشأن العام بعد انتخابات 8 شتنبر، وهي تكرس مفارقة الخطاب والممارسة، بحيث أن الممارسة لا علاقة لها بما وعدت به المغاربة، فوعودها الانتخابية اتضح أنها تضليلية. رفعت شعار الدولة الاجتماعية واتخذت قرارات متناقضة مع هذا الشعار، فشل ذريع في تدبير أزمة الغلاء، جعلت المواطن المغربي يكتوي بنار الغلاء في كل الواجهات، أيضا هناك فشل في تدبير أزمة المحروقات وهو ملف ثقيل جدا الى جانب تضارب المصالح ووجود تفاهمات ومضاربات على حساب المواطن، هناك أيضا تصريحات الوزراء والتي لا علاقة لها بالواقع”.
وأضافت أن “الحكومة شنفت آذاننا بالحوار الاجتماعي، لكنه حوار اجتماعي بدون نتائج تذكر، فهناك رفض للملفات المطلبية التي تقدمت بها النقابات خصوصا ما يتعلق بالزيادة في الأجور لمواجهة أزمة الغلاء الفاحش، بالمقابل تمكن المحظوظون من مراكمة الثروات، وهذا يأتي كتكريس لزواج المال والسلطة والذي اتضح جليا في قانون المالية لعام 2023 والذي قدم هدايا للأغنياء مقابل مزيد من التفقير للفقراء، كما استهدف الطبقة الوسطى بمزيد من الإجراءات والتي ستقودها نحو الفقر، ومقابل هذا تفجرت العديد من الفضائح سواء من خلال تصريحات أو ممارسات الأوصياء على تدبير الشأن العام، وفي غياب القدرة على التواصل مع الرأي العام سواء من طرف رئيس الحكومة أو من طرف الوزراء”.
وأشارت بالنسبة للبرامج التي يتحدثون عنها كلها برامج ترقيعية، فمثلا من خلال برامج مواجهة البطالة يتضح أنها لا يمكن أن تحد من البطالة، لأنها برامج ليس فيها أفق كما أنها تفتقد للديمومة والاستمرارية، كما أن هناك بعض القرارات التي يبدو أنها تحول دون النهوض بمجال التوظيف، مثلا تسقيف السن في مباريات أطر الأكاديميات..يعني هناك مجموعة من القرارات التي يبدو من خلالها وجود ارتجال وترقيع، وغياب تفكير رصين من شأنه أن يفتح أفق استراتيجي للنهوض بمجموعة من القطاعات، الى جانب تمديد قانون الطوارئ، حيث تمدده الحكومة كل مرة بدون منطق معقول ومقبول، وتوظفه متى أرادت. هناك أيضا مشكل تعيينات للأقارب وقد سمعنا هذا غير ما مرة سواء في الدواوير أو في مناصب لها حساسيتها من طرف وزراء، وآخر سقطات الوزراء كانت فضيحة مباراة المحاماة التي عرت عن واقع الزبونية والمحسوبية وضرب تكافؤ الفرص.
وأعتقد أن الحكومة تلزم الصمت لأنه ليس لديها ما تقدمه، وهي نفسها غارقة في عدة اختلالات وضمنها ملف المحروقات وتضارب المصالح وتحقيق أرباح هائلة في الوقت الذي يكتوي فيه المغاربة بنيران الغلاء، ويبدو من خلال هذا الملف أن الحكومة ليست لديها إرادة للتصدي لما يجري في هذا الملف من تفاهمات ومن مضاربات، فكيف لهذه الحكومة أن تواجه هذه الملفات وهذه الفضائح وهذه السقطات، علما أنها تنهج سياسة قهر المواطن، وهي لا يمكنها أن تنتفض في وجه وزرائها، مفضلة نهج سياسة « كم حاجة قضيناها بتركها»، ومن حسن حظها أن الشعب المغربي انشغل لفترة بالإنجاز التاريخي للفريق الوطني، وبينما هو في غمرة الفرحة بهذا الإنجاز يخرج وزير العدل بتصريحات لا مسؤولة، وفيها الكثير من الرعونة، ليبرر فضيحة غير مسبوقة، علما أنه في دول ديمقراطية في خضم فضائح من هذا النوع يقدم الوزير استقالته..
للأسف الحكومة لا تمتلك الجرأة والشجاعة من أجل فتح تحقيق بشأن الفضائح التي تحدث والتي تمس بمصداقية المؤسسات، وتزيد من تفاقم الثقة في المسؤولين لدى المغاربة، ولا تمتلك الشجاعة لمواجهة الاختلالات وإنصاف المتضررين، وما حدث ليس سوى الشجرة لا تخفي غابة، فما خفي كان أعظم..أكيد أن واقع التواطؤ، وواقع الزبونية وإعلاء المصالح الخاصة على حساب مصالح المواطنين كان واضحا من خلال البيانات التي خرجت تدافع عن نتائج مباراة المحاماة وتدافع عن وهبي.
وختمت البرلمانية تصريحها” اليوم الاحتقان يعود الى الشارع المغربي بينما الحكومة لم تستخلص الدروس من الأزمة، ولم تلتقط نبض الشارع، لأنها تحتمي بأغلبيتها العددية، وتفضل وضع رأسها في الرمل، بعد أن فشلت في الإجابة عن تطلعات المغاربة، خصوصا في قطاعات حيوية مثل التعليم، ونحن نعاني اليوم كذلك من مأزق في الحوار القطاعي، كما نعاني من تسليع قطاع الصحة لصالح القطاع الخاص، علما أن 80 في المائة من صناديق التأمين يستفيد منها القطاع الخاص، واليوم الحكومة تتخذ اجراءات من أجل تكريس هذا الوضع”.