توصلت جريدة التحرير المغربية بقرار صادر عن وزارة الثقافة التي يرأسها الوزير المهدي بنسعيد، قضى بمنع تنظيم اللقاء التواصلي الذي كان يعتزم الحزب المغربي الحر تنظيمه بالمركز الثقافي لمدينة تطوان، لمناقشة موضوع غلاء الأسعار و معارضة السياسات الحكومية.
ومن خلال الإطلاع على الوثيقة اتضح ان سبب المنع مرتبط بعدم توصل الوزارة بالبرنامج المفصل الذي يتضمنه اللقاء،حسب الإشعار.
وفي اتصال مع الاستاذ اسحاق شارية الامين العام للحزب المغربي الحر، صرح بأن “قرار المنع يعتبر ردة حقوقية ومنعا صريحا بحرية الحزب في ممارسة معارضته المسؤولة، وخصوصا ان هذا القرار جاء بعد قرار آخر قضى بالموافقة على تنظيم هذا اللقاء، وبعد أن قمنا بأداء رسوم كراء القاعة ، الأمر الذي يؤكد أن حكومة أخنوش تسعى إلى ترهيب المعارضة والإبقاء على سياسة الصمت بهدف تنفيذ سياساتها الانتقامية في حق الشعب المغربي”.
وكان الحزب المغربي الحر قد أعلن من خلال بيانات متوالية عن تنظيمه للقاء وطني بمدينة تطوان يوم الأحد المقبل 13 نونبر بدار الثقافة بمدينة تطوان.