أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني فقد ما يبلغ 202 ألف منصب شغل بين الفصل الأول من سنة 2020 ونفس الفصل من السنة الجارية2021، بعد إحداث 56 ألف منصب عمل في المناطق الحضرية، مقابل فقدان 258 ألف منصب في المناطق القروية.
وهو رقم مثير للقلق خاصة عند مقارنته بالفترة نفسها من سنة 2020، حيث سجل سوق الشغل إحداث 77ألف فرصة شغل.
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين 202 ألف منصب شغل المفقودة، نالت المناصب غير المؤدى عنها نصيب الأسد، بما لا يقل عن 185 ألف منصب شغل. ويشمل هذا النوع من العمل بشكل أساسي الفلاحة وبعض الأنشطة الصناعية التي فقدت قدرتها التنافسية.
وقد أوضح عمر إيبورك، الباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، على أنه يمكن تفسير هذا
التراجع بالانخفاض المتواصل لحصة القطاع الفلاحي في مناصب الشغل بالمناطق القروية، خلال السنوات
القليلة الماضية، لصالح القطاع الثالث لتصل إلى 67.5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021،
مقابل 76.9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2010.
في هذا الصدد كشفت معطيات عن ارتفاع حالات إفلاس الشركات بنسبة 15 في المائة خلال سنة 2021،
مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يؤكد تأثير فيروس كورونا عليها.