أكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة،خلال جلسة التصويت بمجلس النواب، التي انعقدت يوم الخميس المنصرم، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني فقد المشروعية الدستورية عندما وضعه أعضاء حزبه في خلاف مع شخص عادي، في إشارة إلى انتصار فريق “البيجيدي” لموقف عبد الإله بنكيران ضد موقف العثماني في النقاش حول مشروع قانون تقنين زراعة “الكيف” بالأقاليم الشمالية.
وأكد وهبي، أن ما يخيفه هو أن يتم إدخال رئيس الحكومة كمؤسسة دستورية في خلاف مع شخص عادي، وهذا أمر خطير، مضيفا أنه “احتراما لهذه المؤسسة يجب أن يكون لها الانسجام المطلق مع مكونها السياسي”.
وشدد وهبي على أن “رئيس الحكومة يجب أن يكون في انسجام تام مع جهازه الحزبي الذي يعتبر سنده المؤسساتي”، مشيرا إلى أنه لا يريد التدخل في شأن حزب معين، وما إن كان قد صوت بالأغلبية أم لا، بل “ما يهمني هو أن رئيس الحكومة الذي يعد مؤسسة دستورية وأحد أركان العملية الديمقراطية والمؤسساتية في البلاد، فقد سنده البرلماني”.
وتساءل وهبي، في السياق نفسه، “إذا لم يكن لمؤسسة رئيس الحكومة سند برلماني فبأي حق تقرر في حياتنا”، مؤكدا أنها بالفعل “فقدت هذا السند ومن ثمة فقدت المشروعية الدستورية، وهذا ما يخيفني”.
وذكر الأمين العام لحزب “الجرار” أن موقف حزبه بقبول قانون تقنين زراعة القنب الهندي كان منذ سنوات وجاء بعدما قام بزيارات لأقاليم الشمال واستقبل جمعيات، وبعد طلبات من المواطنين بإيجاد الحل، مشيرا إلى أن حزبه قدم طلبات عفو وطلبات من أجل حل المشكل، لكن الحكومة لم تستجب، يضيف وهبي.