في بلاغ شديد اللهجة توصلت جريدة “التحريرة المغربية” بنسخة منه، وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رسالة واضحة المعالم يحمل فيها المسؤولية لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ،ويدعو إلى التسريع بالتسوية المالية للترقيات الخاصة بسنتي 2019 و2020، بالإضافة إلى فتح تحقيق عاجل في الخروقات المسطرية الخاصة بالمنحة السنوية لشهر يونيو 2021، ويشدد على رفضه المطلق للتعسفات الإدارية واستعداده لتنزيل أشكال نضالية احتجاجية ردا عليها ويحمل الإدارة المسؤولية الكاملة عن عدم التدخل لحلحلة الملفات العالقة.
وفي ذات السياق أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية على مواجهته للملفات ذات العلاقة بالتعسفات الإدارية من خلال دعوته لما يلي:
- يدعو كل المتدخلين في موضوع الإصلاح الإداري المرتقب الى الوضوح بشأنه بما يسمح لكل الأطراف المعنية به الى المشاركة في بناء رهاناته الجماعية والاجتماعية؛
- يحيي عاليا جميع هياكل النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية وجميع المناضلات والمناضلين على الروح الوحدوية التي أبانوا عنها والتفافهم حول إطارهم النقابي الأصيل وانخراطهم القوي والمتميز في كل مراحل انتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بكل مسؤولية وروح نضالية؛
- يشيد عاليا بالوعي المتقدم الذي أبان عنه أطر ومستخدمو الوكالة والذي يعكسه الاحتضان الواسع للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية كما يجدد تأكيده على المبادئ الثابتة لمرشحاته ومرشحيه في خدمة جميع أطر ومستخدمي الوكالة لا استخدامهم؛
- يحمل الإدارة مسؤولية التأخر في التسوية المالية لترقيات 2019 و2020 -رغم تنبيهه لهذا الأمر في وقتها عبر بلاغات سابقة وبدعوته إلى الإسراع -على الأقل- بتسوية الراتب الشهري- مما أضاع فرصة احتساب المنحة على أساس الراتب الجديد للمستفيدين من الترقية ويرفض المساس بالحقوق المادية والاجتماعية لجميع الأطر والمستخدمين؛
- يدعو وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة الى التدخل من اجل رفع كل الصعوبات التي تعيق إمكانية حلحلة الملفات الاجتماعية العالقة بما في ذلك التسريع بالتسوية المالية للترقيات الخاصة بالأطر والمستخدمين بالمؤسسة؛
- يدين الخروقات المسطرية التي شابت عملية التقييم الخاصة بمنحة شهر يونيو 2021 ويرفض التنقيط التعسفي الذي طال الأطر المكلفة بنظم المعلوميات والشبكة المعينين بالمنسقيات الجهوية والتي أدت إلى حرمانهم من المنحة؛
- يستغرب الصمت غير المبرر لإدارة الوكالة حيال القضايا والملفات العالقة المعروضة عليها، ويدعوها إلى التعاطي بكل جدية ومسؤولية واستعجال لإعادة الأمور إلى نصابها، كما يحذر من عودة توثر اجتماعي داخل المؤسسة بسبب ما يغديه بعض المسؤولين من احتقان وضمنهم مسؤول مصلحة نظم المعلوميات والشبكة؛
- يدعو جميع المناضلات والمناضلين إلى الرفع من مستوى الجاهزية النضالية والاستعداد لخوض أشكال احتجاجية ردا على أسلوب الانتهاكات والمس بالحقوق المادية والمعنوية لأطر ومستخدمي المؤسسة.