أعلن الحزب المغربي الحر قبل قليل عن توصله بمجموعة من الملفات الخطيرة المتعلقة بخروقات تشوب المجلس الجماعي لمدينة تارودانت، تمثلت في التلاعب بمحاضر التصويت على مقررات المجلس الجماعي كحاضرين وموافقين رغم غيابهم.
ودعا الحزب في بلاغ له أعضاء لجنة الحقوق والحريات الى البدء في الاجراءات القانونية بالتعاون مع جمعيات محاربة الفساد وحماية المال العام، كما طالب المفتشية العامة لدى وزاره الداخلية بمباشرة اجراءات التحقيق في هذه الوقائع.
وفي نفس السياق توصلت جريدة التحرير المغربية بمراسلة صادرة عن أحد أعضاء المجلس الجماعي لمدينة تارودانت موجهة إلى عبد اللطيف وهبي يفضح فيه كيف تم تسجيل موافقته على احدى محاضر دورات المجلس بالرغم انه كان غائبا.
هذا وتعيش ساكنة تارودانت حالة من الغضب والاستياء من ممارسات رئيس المجلس الجماعي وغيابه المتكرر، وهو ما أثر بشكل كبير على المدينة في ظل تفاقم مجموعة من المشاكل وتنامي مظاهر الازمة الاقتصادية والاجتماعية.