توصلت جريدة التحرير المغربية بوثائق رسمية تكشف عن حقيقة الوثائق المزورة وانتحال الصفة الذي استعملته ما يسمى بالحركة التصحيحية للحزب المغربي الحر، من أجل ادعاء توفرها على أغلبية في المكتب السياسي، وتمنح لنفسها حرية اتخاذ قرارات أقل ما يقال عنها أنها تثير الشفقة والإشمئزاز حسب العديد من المتتبعين للشأن السياسي.
ويتعلق الأمر بعنصرين سبق أن قدما استقالتهما من الحزب ولم تعد تربطهم به أية علاقة، خصوصا أن توقيعهم كان مصادقا عليه لدى السلطات، كما أن استقالتهما تم الموافقة عليها من طرف الحزب، ليتفجأ الرأي العام بوجود أسمائهما ضمن لائحة للموقعين على عريضة من اعداد المدعو انوار بن بوجمعة، وهو ما اعتبره احد المختصين في مجال القانون أنه ارتكاب لجريمة التزوير وانتحال الصفة الذي يقع تحت طائلة العقاب الجنائي.
وفي هذا الصدد علمت جريدة التحرير المغربية من مصادر متطابقة أن اجتماعا خاصا عقده الأمين العام للحزب المغربي الحر مع مجموعة من كبار المحامين في الرباط والدار البيضاء، لإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة وتقديم شكايات للنيابة العامة ضد الإنزلاقات القانونية والجنائية التي وقعت فيها مجموعة أنوار بن بوجمعة.