شكلت جلسة مجلس الأمن بخصوص القرار رقم 2654 المتعلق بملف الصحراء وصدور قراره الدوري، سندا آخر للطرح المغربي، وهو الأمر الذي تم دون أي معارضة، حيث اختارت روسيا البقاء على موقفها السابق عند عرض القرار 2606، وهو الامتناع عن التصويت، وهو ما ذهبت إليه كينيا التي لم تكن حكومتها الجديدة قد أدت بعد اليمين الدستورية وهي التي قررت سحب الاعتراف بجبهة البوليساريو، أما المكسب الأكبر للرباط فكان هو التصويت على القرار بـ 13 صوتا من أصل 15.
وبالعودة إلى قائمة المصوتين، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي صاغت مسودة القرار، كانت في صدارة الموافقين عليه، ومعها 3 أعضاء دائمين آخرين، هما فرنسا وبريطانيا، الدولتان اللتان تعودتا على الذهاب في صف واشنطن بخصوص التعامل مع هذه الجلسة، في حين صوتت الصين عليه بالإيجاب أيضا رغم مصالحها الكبيرة مع الجزائر، الأمر الذي يجد تفسيره في وقوف بيكين بشكل قطعي ضد الأطروحات الانفصالية كونها تعاني من هذا الأمر خصوصا في تايوان.
والملاحظ أن دولا وازنة أخرى صوتت لصالح القرار، في مقدمتها الهند والمكسيك والبرازيل، كما أنه لقي قبولا لدى المنطقة الاسكندنافية ممثلة بالنرويج، وفي أوروبا أيضا صوتت لصالحه جمهوريتا أيرلندا وألبانيا، كما ساندته دولتان إفريقيتان هما الغابون، الداعمة بشكل صريح للوحدة الترابية للمغرب، وغانا، وذهب الصوت العربي الوحيد داخل مجلس الأمن لصالح القرار، ويتعلق الأمر بالإمارات العربية المتحدة التي تتوفر على قنصلية بالصحراء المغربية.
واعتبر المغرب أن القرار “كرس بشكل لا رجعة فيه، وعلى غرار قرارات المجلس المعتمدة منذ عام 2007، سمو ومصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية”، وأبرز، من خلال سفيره بالأمم المتحدة، أن مجلس الأمن يعزز، بذلك، دعم المنتظم الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي، والذي تجلى من خلال “عبارات التأييد القوي والواضح والرسمي للمبادرة المغربية من طرف أزيد من 90 بلدا، وكذا افتتاح 30 بلدا لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، في تأكيد على مغربية الصحراء”.