أصدرت المحكمة الدستورية القرار رقم 115/21، المتعلق بقانون إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث، بالنسبة لأعضاء مجلس النواب.
ورأت المحكمة الدستورية في قرارها، أن القانون المذكور ليس فيه ما يخالف المقتضيات الدستورية.
كما قضت ذات المحكمة، بأنه لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي، لقانون إلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين.
وحكمت المحكمة الدستورية، بعدم الإختصاص بالنظر فيما يتعلق بتوقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب، المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين.
للإشارة، فقد توصل “الحبيب المالكي” رئيس مجلس النواب، بنسخة مصادق على مطابقتها للأصل للقرار.
وهذا النص الكامل لقرار المحكمة الدستورية المتعلق بقانون إلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين: