قرر وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، منع شركات الصباغة من وضع “الجوطون” في مختلف منتجات عبوات الصباغة، الذي يستخرجه الحرفيون ويتقاضون عليه منحة تتراوح بين 40 درهم إلى 100 درهم.
ويقضي القرار بإلزام كافة العلامات التجارية التي تسوق الصباغات في المغرب بوقف وضع “الجوطون” في منتجاتهم، حيث توعد المخالفين بعقوبات وغرامات جزائية قد تصل إلى حد التوقيف والإغلاق النهائي للوحدات الإنتاجية المخالفة.
و يبرر الوزير هذا القرار بأنه يقطع بشكل نهائي مع الممارسات التي تضر بالمنافسة الشريفة بين الشركات الفاعلة في القطاع, وتحد من ممارسة بعض الحرفين في إستغلال و توجيه الزبناء لعلامات تجارية دون غيرها بهدف الاستفادة من “الجوطونات” الموجودة داخل هذه العبوات.
في حين جاء رد مجموعة كبيرة من الحرفيين و ممتهني قطاع “الصباغة” عبر منصات التواصل الإجتماعي و على لسان بعض رؤساء جمعيات للحرفين, بأن قرار الوزيزهو محاولة لخلق بلبلة ترمي إلى زعزعة الثقة بين الحرفي والمستهلك , أما مسألة “الجوطون”فإنها تدخل في إطار التنافسية التي يفرضها السوق ، و أن الحرفين لا دخل لهم بها ومنعها ما هو إلا ضربة أخرى للحرفي البسيط الذي يعيش إكراهات كثيرة لا تدخل في مخطاطات الوزير وحكومته.