عرقلت مكاتب تحويل الاموال عملية إرسال عائلات الطلبة المغاربة الأموال لأبنائهم من اجل تغطية مصاريف الدراسة والعيش الذين يدرسون في أوكرانيا، بقرارها الذي يرمي إلى مطابقة اسم المرسل مع اسم المرسل إليه.
وتعلل مكاتب تحويل الأموال قرار إلزامية مطابقة اسم مرسِل الأموال إلى المرسل إليه، حسب الإعلانات التي علقتها في مقرها بأنها تندرج في إطار تفعيل إجراءات السيطرة على المخاطر المتعلقة بمُنتج “الإصدار الدولي”.
وبحسب المصدر نفسه، فإن تحويل الأموال سيظل مقتصرا، مؤقتا، على مَن يحمل اللقب نفسه الذي يحمله المُرسل إليه، وهو ما تعتبره عائلات الطلبة “غير معقول”، بحسب إفادة أم طالبة كانت تدرس في أوكرانيا واضطرت للمغادرة إلى ألمانيا بعد اندلاع الحرب.
واعتبرت أم طالب آخر أن اشتراط مطابقة الاسم العائلي لمُرسل الأموال مع الاسم العائلي للطالب، “يعني اقتصار الإرسال على الأب أو الأخ أو العم، وحرمان الأم، وهذا فيه تمييز ضد المرأة في الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى تحقيق المناصفة بين المرأة والرجل”.
وأضافت أن هناك نساء أرامل أو مطلقات لديهم أبناء يدرسون في أوكرانيا، ويحتاجون إلى مصاريف مع انطلاق الدراسة وقرب بداية فصل الشتاء، لكنهن لا يستطعن أن يرسلن إليهم الأموال بسبب شرط مطابقة اللقب العائلي للمرسل مع اللقب العائلي للمرسل إليه.
علاقة بذلك، لا يزال الطلبة المغاربة الذين يدرسون في أوروبا الشرقية يعانون من مشكل الوسطاء، الذين يقومون بدور الوسيط بينهم وبين الجامعات للتسجيل ودفع رسوم الدراسة.
وأفاد عبد القادر اليوسفي، رئيس الجمعية الوطنية لأمهات وآباء الطلبة المغاربة بأوكرانيا، في تصريح له، بأن مشكل الوسطاء لا يزال قائما رغم الشكايات التي يرفعها الطلبة إلى الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الجمعية طرحت هذا الموضوع في اجتماعها مع القائم بأعمال السفارة الأوكرانية بالمغرب.