في منعطف الأزمة التي يعيشها المغرب حاليا على مستوى النقص في مادة الحليب، تمت الإشارة إلى ضعف جودة الاعلاف المدعمة التي يستفيد منها الفلاحون، والقلق يعم منتجو الحليب منتقدين تجاهل ولا مبالاة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي لمطالبهم مقابل “محاباة” الشركات المصنعة للحليب.
وخلال الأسئلة الكتابية الموجهة لصديقي، بمجلس النواب تمت الإشارة إلى أن عددا كبيرا من الفلاحين والكسابة اشتكوا من ضعف جودة الأعلاف التي دعمت من قبيل البرنامج الاستعجالي الذي أطلقته الحكومة للحد من آثار الجفاف وإنقاذ رؤوس الماشية.
وفي نفس السياق تمت الإشارة إلى أن ضعف جودة الاعلاف المدعومة هو ما انعكس سلبا على مردودية وإنتاجية الأبقار الحلوب حيث تم تراجع ذريع على مستوى معدلات كميات الحليب.
و سبب هذا الانخفاض الحاد في إنتاج الحليب حسب ما تمت الإشارة إليه راجع الى طبيعة ونوعية المنتجات العلفية ومكوناتها التي تم تكليف شركة معروفة في هذا المجال بعملية توزيعها وبيعها للفلاحين والكسابة في أبريل الماضي.
وتم التأكيد على أن الاعلاف تسببت في تراجع الإنتاج اليومي
الأمر الذي كبد عددا من الفلاحين خسائر مادية مهمة، وبان الفلاحين يشعرون باستياء كبير بسبب التلاعبات التي تطال صنع وتركيبة هذه الأعلاف والتي لم تتم في إنتاجها مراعاة واحترام أي من الضمانات التي جاءت بها الحكومة لتصل 10 ملايين درهم إلى الفلاحين بشفافية”.
وقد أكد كذلك رئيس فيدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية، أحمد بوكريزية، ضعف جودة الأعلاف وتأثيرها السلبي على إنتاج الحليب، قائلا إن العلف المدعم كبد منتجي الحليب خسائر بالملايير، مضيفا أنهم وجهوا عدة مراسلات للوزير فكان مصيرها التجاهل.
وأضاف أن هذه الاعلاف ساهمت في تراجع عدد ولادات العجول بـ50 في المائة خلال سنة 2021، “وها هو الأمر يتكرر مرة أخرى هذه السنة.
وأشار بوكريزية إلى أن أزمة نقص الحليب ونقص عدد رؤوس الأبقار في 2016، حيث كانت شركات الحليب تستورد الحليب المجفف وكانوا يكتفون بشراء نصف ما تنتجه التعاونيات الفلاحية، وهو ما سبب لمنتجي الحليب من الفلاحين الصغار خسائر مادية فادحة.
وأوضح أن رؤساء التعاونيات، “في ظل جشع الشركات”، يضطرون لتسلم نصف ما يأتي الفلاح من حليب، وهو ما دفع الفلاحين إلى تقليص عدد الأبقار إلى النصف تقريبا، فتراجعت الثروة الحيوانية بالمغرب بأكثر من 60 في المائة، ما سبب نقصا كبيرا في الحليب واللحوم الحمراء.
وقد انتقد المتحدث الاتفاق الذي تم بين الفيدرالية البيمهنية للحليب ووزير الفلاحة، منبها إلى أن منتجي الحليب غير ممثلين في هذه الفيدرالية التي “تسيطر عليها الشركات المصنعة للحليب”، و”نحن كمنتجين سنظل نتفرج حتى (طيح البقرة) لأن ما اقترح الوزير ليس حلا”.