طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بالكشف عن تفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية التي تم جمعها في الفترة بين 2021 و2023. وأشار حموني إلى أن المداخيل الضريبية قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، مما يستدعي الكشف عن مصادر هذا الارتفاع وتفاصيله.
وجاءت مطالبة حموني في سياق سؤال كتابي وجهه إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، رداً على عرضه الأخير حول استدامة المالية العمومية. وأكد حموني أن العمليات الحسابية التي قدمها الوزير لا توضح بشكل كافٍ “تعبئة رقم 100 مليار درهم خلال ثلاث سنوات” كما أشار إليه لقجع.
وطالب حموني أيضاً بكشف المبالغ الإضافية التي تم جمعها سنوياً خلال الفترة المذكورة، والتي تتأتى من الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة والضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والشركات، بالإضافة إلى الغرامات والمراجعات الضريبية.
وشدد حموني على أهمية تقديم تفسير حول “انخفاض الضغط الضريبي” الذي أشارت الحكومة إليه، مع الاهتمام بتوضيح المعطيات المتعلقة بالفارق المسجل في المداخيل الضريبية بين السنوات المتتالية، وكذلك عن مساهمة كل نوع من الضرائب في هذا الارتفاع.