أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، أخيرا، الستار على ملف جندي، متابع بالارتشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بطريقة سرية، وبصفة إعتيادية والاتجار في المخدرات والمخدرات والمشاركة في تصديرها، وحكمت عليه بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة ب30 مليونا.
وقضت المحكمة وفق منطوق الحكم نفسه بأداء الجندي 165 مليون درهم، أي 16 مليارا ونصف المليار سنتيم، لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
وتورط المتهم وفق “الصباح“، في شبكة لتهريب البشر والمخدرات والمشاركة في تصديرها إلى الخارج، إذ أحيل على غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش في نونبر الماضي، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه،
حول مجموعة من الجرائم المنسوبة إليه، في إطار تفكيك شبكة إجرامية تتعاطى التهريب الدولي للمخدرات والهجرة غير الشرعية.