رفضت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات مضامين “محضر الاتفاق” الموقع بين النقابات التعليمية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اعتبارا لـ”عدم تسوية” ملف هذه الفئة التربوية الذي دام لأكثر من ست سنوات.
وانتقدت التنسيقية، في بيان توصلت به جريدة التحرير المغربية، ما وصفته بـ”التراجع الخطير على الالتزام بمقتضيات الاتفاق، واستمرار تعنت مسؤولي وزارة التربية الوطنية في تسوية ملف حاملي الشهادات باعتباره أقدم ملف يطاله الحيف والإقصاء داخل قطاع التربية الوطنية”.
وشددت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات على تشبثها بـ”الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات بأثر رجعي إداري ومالي منذ توقيع اتفاق 18 يناير 2022″، معلنة عن تضامنها “التام وغير المشروط مع كل الفئات التعليمية المطالبة بحقوقها المشروعة”.
مشيرة إلى جانب الأشكال الاحتجاجية الأخرى: منها تنظيم إضراب وطني يومي 09 و10 فبراير المقبل، مرفقا بأشكال نضالية متمركزة بالرباط في اليوم الأول، إلى جانب “التوقف عن تقديم الدروس جزئيا وحمل الشارات الحمر داخل المؤسسات ابتداء من 02 إلى 07 فبراير 2023″، داعية الوزارة الوصية إلى الالتزام باتفاق 18 يناير 2022، والإفراج الفوري عن المذكرة الوزارية المنظمة للمباراة.