صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، كما أحيلت من مجلس المستشارين؛ وهو المقترح الذي من المنتظر أن ينهي معاناة المغاربة المقيمين بالخارج.
في هذا الإطار رفضت الحكومة بعض التعديلات المقترحة؛ فيما تم التوافق على تمرير المقترح كما تمت إحالته من قبل مجلس المستشارين، ورفض محمد بنعبد القادر، وزير العدل، التعديلات المقدمة خلال اجتماع اللجنة البرلمانية سالفة الذكر مؤكدا أنه ليس لها ما يبررها.
وصرح بنعبد القادر إن الحكومة رفضت التعديل الذي يهدف إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 15 من المدونة، وتعويض إمكانية إرسال نسخة من عقد الزواج المبرم في الخارج إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية بـ”إمكانية إيداع النسخ لدى مصالح الوزارة المذكورة”، قائلا إن “الإرسال هو أكثر نجاعة وتيسيرا؛ لأن الإرسال يكون عن بعد ولا يقتضي التنقل إلى عين المكان مثل الإيداع. وبالتالي، فالتعديل ليس له ما يبرره؛ وربما سيعقد الأمر أكثر”.
من جانبها، قالت مليكة خليل، النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة، إن المادتين 14 و15 من مدونة الأسرة تطرحان إشكاليات كبيرة بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج، مبرزة أن “أي تعديل لهما، ولو بشكل جزئي، هو أمر جيد”.
وفي هذا الصدد، تفرض المادة 15 في وضعيتها الراهنة ضرورة إيداع هذه العقود خلال ثلاثة أشهر بالقنصليات التابع لها محل إبرام العقد، في وقت نبه فيه الفريق الاشتراكي إلى أنه “في الواقع قد لا يكون محل إبرام العقد دائما ذاته محل السكنى والإقامة، ما يرتب صعوبات واقعية تعوق مغاربة الخارج المتواجدين في هذه الوضعيات عن تنفيذ التزاماتهم القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من مدونة الأسرة، المتمثلة في إيداع وتسجيل عقود الزواج المدنية التي أبرموها أو يبرمونها حسب قوانين بلدان الإقامة داخل الآجال المطلوبة”