في خضم النقاش الساخن الذي تشهده الساحة السياسية من تعديلات في مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة طالبت حركة “معا” بحصة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في التمثيل السياسي، بما في ذلك حق التصويت، والترشح في الإنتخابات المحلية، والجهوية، والوطنية، المقبلة، داعية إلى إجراء تعديلات في القانون التنظيمي 27.11 بما يحقق مساهمة مغاربة العالم في بلورة القرار السياسي الوطني.
وعبرت الحركة عن خيبة أمل كبيرة في بيان رسمي ، بعدما خلت مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة، التي قدمتها الحكومة، مؤخرا إلى البرلمان، من أي اقتراحات لتعزيز المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين في الخارج في الاستحقاقات المقبلة.
كما اكدت على تخصيص 30 مقعدا للمغاربة المقيمين بالخارج (من أصل 305 المخصصة لللائحة المحلية)، حيث تقترح في هذا الصدد الحفاظ على نفس عدد أعضاء مجلس النواب، ما يعني أن العدد المخصص للمغاربة المقيمين في المغرب ينخفض من 395 إلى 365 (بما فيها اللائحتين المحلية، والجهوية).
وفي أفق إحداث دوائر انتخابية مخصصة للمغاربة المقيمين في الخارج، تقترح “معا” تخصيص دائرتين، دائرة أوربية، وأخرى للقارات الأخرى، ويتم تخصيص 20 مقعدا للدائرة الأوربية، وتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من إمكانية الترشح في الدوائر المخصصة لهم، بالاضافة إلى الدوائر المحلية الجهوية (كما هو معمول به حاليا).
وختمت الحركة بيانها بالمطالبة بتعديلات، تمكن من فتح باب التصويت للمغاربة المقيمين بالخارج في سفارات، وقنصليات المملكة في الخارج، وإلغاء التصويت بالوكالة، وإمكانية اعتماد التصويت الإلكتروني كآلية تجريبية محصورة لمغاربة العالم كمرحلة أولى في أفق تعميمها، خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.