بعد انكشاف تواجد زعيم ميليشيات البوليساريو فوق التراب الإسباني، وبالرغم من التبريرات غير المقنعة التي قدمتها الحكومة الإسبانية للخروج من ورطتها، وبعد افتضاح تواطئها مع رجل متورط في مجموعة من الجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من خلال تسهيل دخوله للتراب الإسباني مستعملا وثائق هوية مزورة، تعود إلى الأذهان وقائع مماثلة قامت فيه دول الجوار باحترام حقوق الجوار ومواثيق القانون الدولي حيث سلمت الإنفصاليين لقضاء الدول الجارة لمحاكمتهم فوق ترابها جراء الجرائم التي اقترفوها سواء باستعمال السلاح، أو الترهيب أو غيره من الجرائم التي تعاقب عليها القوانين الوطنية والدولية.
وفي هذا الصدد يتذكر الجميع كيف قامت السلطات الفرنسية بإلقاء القبض على “تيرينيرا” أحد أبرز قيادات منظمة إيطا الإسبانية المعروفة بمطالبها الإنفصالية تيرنيرا، “تيرينيرا” والمعروف أيضا باسم أنطونيو أوروتيكو إتكسيا، جرى اعتقاله خلال عملية فرنسية في منطقة أوت سافوا بمنطقة جبال الألب قرب حدود فرنسا مع سويسرا وإيطاليا، وتم تسليمه للقضاء الإسباني لمحاكمته على جرائمه بعدما أصدرت المحكمة العليا بإسبانيا أمر اعتقال دولي منفصلا بحقه بتهمة المشاركة في الهجوم الذي وقع عام 1987. وكان حين صدور أمر الاعتقال نائبا في برلمان إقليم الباسك.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد رحب باعتقاله، وقال في بيان “التعاون الفرنسي الإسباني أظهر فعاليته مجددا”.
كما يتذكر العالم كيف تعاونت السلطات الكينية في تسليم زعيم الانفصاليين الكرد عبد الله اوجلان، وتسليمه للسلطات التركية التي تمكنت بفضل التعاون بين الدول في محاربة الجريمة المنظمة من اعتقاله في كينيا في 15 فبراير عام 1999.
وفي هذا الصدد تواصلت جريدة التحرير المغربية مع أحد كبار المتخصصين في القانون الدولي، والذي صرح للجريدة أن النيابة العامة المغربية لها كامل الصلاحية لمطالبة القضاء الإسباني لإلقاء القبض عليه وتسليمه من أجل محاكمته فوق التراب المغربي على جرائمه العديدة خصوصا منها ما يتعلق بجنايات تهديد أمن الدولة الخارجي في الفصول 183، 184، 187، 188، 190، 198، من القانون الجنائي المغربي، وهو ما يمنح الحق للقضاء المغربي في نشر مذكرة بحث دولية ضد إبراهيم غالي ومطالبة الحكومة الإسبانية بتسليمه ليحاكم طبقا للقانون المغربي.