وفق ما جاء به البلاغ الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء اليوم السادس من نونبر الجاري ، فإن المجلس أشاد بالوساطة التي بادرت اليها جميع الفرق البرلمانية.
وحسب نفس البلاغ فإنه سيتبنى جل المخرجات التي تم استخلاصها من مجلس الجمعية ، الذي عقد في ضيافة المحامين بالدار البيضاء يوم الجمعة في الرابع من نونبر الجاري.
وأكد على التشبت بالاشكال النضالية التي كانت موضوع البلاغات السابقة.
وفي نفس السياق دعا إلى الاستمرار في التوقف عن العمل ، ومقاطعة الصناديق ابتداء من يوم الاثنين السابع من نونبر 2022 إلى غاية نهاية الأسبوع، مستثنيا بذلك كل مايتعلق بالطعون والآجال.
ودعا بلاغ المجلس إلى المشاركة المكثفة من طرف المحاميات والمحامين، في الوقفة الاحتجاجية التي ستنعقد يوم الثلاثاء الثامن من نونبر امام البرلمان.
كما أكد المجلس على ضرورة مواصلة الحوار الجاد والهادف من طرف الجهات المعنية مع المؤسسة المهنية.
وجدير بالذكر أن اجتماع المجلس بالدار البيضاء جاء بشكل طارئ، من أجل مناقشة المستجدات المهنية المرتبطة بمشروع قانون مالية 2023.