تناقلت مصادر صحفية أن وزارة الداخلية شرعت في حل مجلس جماعة سيدي محمد بنمنصور الذي يترأسه حزب العدالة والتنمية، في خطوة لا تتنافى مع النص القانوني الجاري به العمل، إذ أن الوزارة استندت في إقدامها على حل المجلس الجماعي على المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بالإضافة إلى اعتمادها على معطيات موضوعية وفّرها تقرير أنجزته السلطات الإقليمية حول مصالح الجماعة التي أصبحت مهددة لأسباب تمس بحسن سير مرافقها، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية بتنفيذ المادة 74 من القانون لتنظيمي بتعيين لجنة خاصة بقرار للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية.
و أكدت مصادر موثوقة أن لجوء السلطات الإقليمية لاتخاذ هذا القرار مع قرب الانتخابات جاء بعد استقالة أكثر من نصف المستشارين من المجلس الجماعي غالبيتهم من حزب الرئيس الذي أصبح يدبر شؤون الجماعة بشكل انفرادي في محاولة لاستغلال منصبه لأهداف تخدم مصالحه الانتخابية، و كرد فعل على هذه الممارسات غير الديموقراطية من مستشاري جماعة سيدي محمد بنمنصور تم اتخاذ قرار الاستقالة الجماعية، و البالغ عددهم 18مستشارا من بينهم 9 أعضاء عن «البيجيدي» غادروا الحزب بصفة نهائية، حيث من المنتظر التحاقهم بأحزاب أخرى.
الشيء الذي دفع عضو الأمانة العامة بحزب “المصباح” السيد عزيز رباح إلى التوجه بسرعة إلى منطقة “المناصرة”، حيث عقد لقاءات مع بعض المسؤولين بالكتابات المحلية بعدما بلغ إلى علمه أن غالبية المستشارين انسحبوا من الحزب وهو ما ينذر بتأثير ذلك على الحزب في الانتخابات الجماعية والبرلمانية المقبلة، بعدما فقد الحزب عددا هائلا من الأعضاء من بينهم أعيان وفلاحون كبار بالمنطقة.
معطيات و مؤشرات هنا و هناك تنذر، بأن زلزال استقالات عدد من أعضاء الحزب المتربع على رأس السلطة التنفيذية، و فقدانه قاعدة انتخابية ستكون له انعكاسات لا محالة في الاستحقاقات المقبلة.