في خطوة مثيرة للجدل، قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة إحالة 15 عضواً من جماعة تملالت إلى المحاكمة بتهمة تزوير وقائع في عقود ديون وإشهادات مشبوهة تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية.
وحسب ما توصلت به جريدة التحرير المغربية من مصادرها، فإن المتهمين سيحضرون أمام القضاء يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2024 في قاعة الجلسات رقم 1.
القضية التي هزت الرأي العام المحلي تكشف عن تفاصيل مقلقة، حيث تم الحديث عن تقديم 10 ملايين سنتيم لكل عضو مقابل التوقيع على عقود ديون زائفة، وهو ما يراه العديد من المتابعين محاولة لاستغلال السلطة والتأثير على نتائج الانتخابات.
هذه القضية تثير العديد من التساؤلات حول كيفية تورط منتخبين في مثل هذه الممارسات المشبوهة، ومدى تأثيرها على نزاهة العملية الانتخابية في المنطقة، وسط القلق من تكرار مثل هذه التجاوزات.