قدمت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، تقريرا حول التشغيل 2012 – 2021، أمس الأربعاء بمقر مجلس المستشارين، ومن أهم ما جاء فيه، هو إلزامية إيجاد مسارات انتقالية في مجال التشغيل بالمغرب.
ودعا كذلك إلى ضرورة تجاوز المنطلقات الكلاسيكية، وإيجاد مسارات انتقالية تسمح للمغرب بالالتحاق بنادي البلدان المتقدمة، بالنظر إلى كون توفير الشغل مرتبط بالتطور الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تفوق 6 في المائة. مؤكدا على أهمية وضع المواطن والفرد الإنسان في صلب العملية التنموية، عن طريق مراجعة مختلف السياسات العمومية من حيث الحكامة، والتعليم، والتكوين، والصحة، والحريات الأساسية، وسن تدابير محددة لتشجيع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، دون أن يُغفل ضرورة تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، وتمكين الجهات والجماعات الترابية بالموارد البشرية والمالية المناسبة لتمكينها من تخطيط أفضل لتنميتها والمساهمة في تعزيز الثروة الوطنية وتنويع مواردها.
وأبرز أيضا أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بقانون الشغل، لتواكب التطورات والرهانات التي يفرضها عالم الشغل، مشيرا إلى أن استخدام آليات المراقبة والتقييم “يجب أن يتم بشكل منهجي لإضفاء المزيد من الوضوح في تنفيذ السياسات والبرامج العمومية بما يسمح للقيام بالتعديلات اللازمة في الوقت المناسب لضمان تحقيق الأهداف المسطرة”.
وفيما يتعلق بتيسير ولوج المرأة لسوق الشغل، دعا التقرير إلى ضرورة التوفر على نظام قانوني وتنظيمي يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع، ويهدف إلى الدفع بالاستقلالية الاقتصادية للنساء المقاولات.