اتهمت العصبة المغربية لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية، بالتضييق على فئة عريضة من المناضلين الحقوقيين، حيث نددت بقرار السلطات في الجزائر، والذي يهم حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بحكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة في يونيو2022، مسجلة أن هذا القرار لم يظهر للعلن إلا خلال اليومين الأخيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما صرح بهم مناضلو الرابطة.
مشيرة إلى أن القضاء الجزائري، أحال قضية 3 حقوقيين من بينهم رئيس فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على محكمة الجنايات بتهم الانتماء إلى جماعة مصنفة على قائمة الإرهاب، مباشرة بعد فضيحة اعتقال الصحفي إحسان القاضي مدير إذاعة ” راديو ام” بتهم تلقي تبرعات غير مصرح بها، وتهديد أمن البلاد.
وكشفت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، أن عدد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، المتابعين والمعتقلين، من طرف السلطات الجزائرية، بلغ أكثر من 9آلاف شخصاً قابعين في السجون السرية والنظامية الجزائرية، لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم.
وأعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تضامنها مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومع كل التنظيمات الحقوقية و النقابية والحزبية التي طالها المنع والتضييق خلال السنوات الأخيرة.