تبرأ أعضاء في المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب من “البلاغات الصادرة في الآونة الأخيرة باسم المكتب التنفيذي”.
وقالوا في بلاغ صادر عن اجتماع عقدوه، أمس الجمعة، “إن هذه البلاغات تقع تحت طائلة القانون”، في إشارة إلى احتمال مقاضاتهم لرئيس الاتحاد عبد الرحيم العلام الذي يصدر تلك البلاغات ويوقعها باسم المكتب التنفيذي للاتحاد وينشرها بحسابه الشخصي على “فايسبوك”.
وأشار الغاضبون من العلام في ذلك البلاغ إلى أن “المؤتمر العام العادي الـ19 للاتحاد المنعقد بطنجة سنة 2018 خول لمكتبه التنفيذي واللجنة التحضيرية المنتدبة من طرفه مسؤولية الإعداد والدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي”.
كما ذكروا بأن “المكتب التنفيذي هو الجهاز المسؤول عن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام كما ينص على ذلك القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد”.
البلاغ وقعه كل من إدريس الملياني وعبد الدين حمروش نائبي رئيس الاتحاد وسعيد كوبريت كاتبه العام ونائبه مصطفى لغتيري، وأمينة المال وداد بنموسى، وليلى الشافعي، المكلفة بالمرأة الكاتبة ويحيى عمارة، المكلف بالفروع والهيئات المماثلة للاتحاد بالخارج.
ويُذكر أن اتحاد كتاب المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة خلافات حادة بين رئيسه وأعضاء مكتبه التنفيذي، أدت سنة 2019 إلى إعلان عبد الرحيم العلام رئيس الاتحاد عبر صفحته على “فايسبوك” تنحيه عن الرئاسة، غير أنه تراجع عن ذَلك، مشيرا إلى أن ما قام به ليس “استقالة بل مجرد تمرين ذاتي”.
كما قدم استقالته من حزب الاتحاد الاشتراكي على خلفية ما اعتبره “تدخلا حزبيا” في شؤون اتحاد كتاب المغرب، حيث حمل أعضاء ينتمون إلى الحزب والاتحاد مسؤولية “إفشال المؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب الذي كان يعتزم عقده يناير الماضي بالعيون”.