سيرا على نفس النهج في التضييق على الفلاحين والصيادين الصغار،رفض عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تسوية وضعية أصحاب القوارب المعيشيةمن الصيادين الصغار بجهة الداخلة, مدعيا أن الأمر يتعلق بوجود قوارب غير قانونية تم إنشائها بدون رخص.
وحول ردهعلى سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية “فاطمة اهل تكرور” أبرز الوزير الوصي على القطاع، أن الترسانة القانونية المنظمة لقطاع الصيد البحري، كان من أولوياتها محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، كما شدد ايضا على وجوب عدم السماح لأنشطة الصيادين الصغار, حيت اعتبر بأنها تساهم في إضعاف منظومة الصيد البحري، ومتهما الصيد المعيشي بنشر القوارب غير القانونية مؤكدا على ضرورة الإسراع في تصفيتها نهائيا.
ويبدو أن ما يقدم إليه أخنوش ومجموعته الوزارية، سائر في نهج سياسة إعدام الفئات الضعيفة والهشة، على اعتبار أنه لم يتطرق تماما لموضوع الصيد في أعالي البحار، الذي يعتبر السبب الرئيسي في أزمة الثروة السمكية، في حين أطلق عنان عنجهيته في مواجهة الصيادين البسطاء الذيت أكدوا في اتصال معهم أن قواربهم قانونية غير أنهم سئموا من سياسة الحكرة والتضييق التي تنهجها وزارة أخنوش ضدهم.