قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إنه “يجب وضع السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة فوق كل اعتبار”، وذلك في سياق رده على سؤال حول تداعيات الأزمة الإسبانية المغربية على النشاط الاقتصادي والمبادلات التجارية بين البلدين.
وأوضح المسؤول ذاته، في رده على أسئلة الصحافيين على هامش تقديم نتائج تقرير لمجلس بنك المغرب مساء اليوم الثلاثاء، أن “مدريد استقبلت الانفصالي إبراهيم غالي بهوية مجهولة ومرت الأمور في صمت، لكن الأجهزة المغربية علمت بالمخطط فتم كشف كلّ شيء”، وفق تعبيره.
وقال الجواهري مخاطبا الصحافيين في ندوة رقمية: “يجب أن ننظر إلى ما فعله المغرب، لاسيما في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة ومحاربة تبييض الأموال، ليس فقط بالنسبة لإسبانيا، بل لأوروبا بكاملها”، مشددا على أنه لم يقم بأي تقييم بشأن هذه المبادلات “ولن يكون هناك أي تأثير”.
وعاد والي بنك المغرب إلى ثمانينيات القرن الماضي لما كان في مناظرة بدولة الكويت، التي كانت معروفة باحتضانها فلسطينيين متطرفين في تلك الفترة، موردا: “التقيتُ بصحافيين عرب كانوا يودون رؤيتي على هامش الحدث، وقد اتهمونا بالعمالة للغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وشرحت لهم أننا لنا مشكل أيضا.. جميع الدول حصلت على الصحراء إلا المغرب.. وإذا كان التحالف مع الشيطان ضروريا من أجل ضمان سيادتي سأتحالف معه”.
وفي سياق آخر، توقع والي بنك المغرب أن يظل نمو تحويلات مغاربة الخارج مطردا وأن ترتفع بمعدل 7.6 في المائة لتصل إلى 73 مليار سنة 2021، وبنسبة 2.8 في المائة إلى 75.4 مليارات عام 2022.
وفي ظل هذه الظروف، وبعد انخفاض ملحوظ إلى 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عام 2020، من المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري في نهاية السنة إلى 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى 2.6 في المائة عام 2022، وفق المصدر ذاته.
وعرفت أسعار الفائدة على القروض شبه استقرار على العموم خلال الفصل الأول في 4.45 في المائة في المتوسط، مع زيادة فصلية على وجه الخصوص بمقدار 21 نقطة أساسا بالنسبة للأفراد، وانخفاض بما قدره 5 نقاط بالنسبة للمقاولات.
وبخصوص المالية العمومية، أفرز تنفيذ الميزانية برسم الشهور الخمسة الأولى من السنة عجزا بقيمة 25.1 مليار درهم، مسجلا انخفاضا طفيفا من سنة لأخرى.
وتحسنت الموارد العادية بنسبة 9.3 في المائة مدفوعة بارتفاع العائدات الضريبية.
وحسب توقعات بنك المغرب، يرتقب أن يتراجع عجز الميزانية تدريجيا من 7.6 في المائة من الناتج الداخلي الاجتماعي إلى 7.1 في المائة عام 2021 ثم إلى 6.6 في المائة عام 2022.