رفض الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب افتتاح جلسة البرلمان للمصادقة على مشاريع قوانين تهم الانتخابات، وذلك بسبب حضور فريق العدالة والتنمية كاملا، بدعوى عدم احترام الإجراءات الاحترازية.
وأكد برلمانيون أن ما قام به رئيس مجلس النواب يتنافى ومقتضيات المادتين 84 و85 من الدستور اللتين تشترطان التصويت على القوانين الانتخابية بأغلبية أعضاء مجلس النواب.
وذكرت مصادر من داخل مجلس النواب بأن الفرق البرلمانية الممثلة في البرلمان فوجئت بحضور كافة النواب البرلمانيين التابعين للبيجيدي (100 نائب برلماني)، من أجل التصويت ضد مشاريع قوانين الانتخابات، مستغلة غياب نواب باقي الفرق النيابية.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد جددت رفضها اعتماد التعديل التي تقدمت به بعض الفرق النيابية والقاضي باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، فيما اعتبرت إلغاء العتبة في مشروع القانون المتعلق بالجماعات الترابية “بلقنة للمجالس الجماعية وتعطيل لمشاريع التنمية”.
وقالت الأمانة العامة لحزب البيجيدي في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها الأخير، إن التعديل الذي تقدمت به بعض الفرق النيابية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب منها فرق بالأغلبية الحكومية، باعتماد قاسم انتخابي يحتسب على أساس المسجلين، مقترح غريب لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة ويضرب في العمق الاختيار الديمقراطي”.