من مصادر مطلعة علمت جريدة “التحرير المغربية” ، أن لجنة ولائية حلت صباح يومه الثلاثاء 20 أبريل الجاري، بمصلحة تثبيت الإمضاءات، بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي .
وجاء هذا بعد مراسلة والي جهة جهة مراكش آسفي إلى رئيس المجلس المقاطعة منذ حوالي 10 ايام ، للوقوف على خروقات وتجاوزات أحد نواب الرئيس ، بعد قيامه بثبيت إمضاءات تخص تنازلات مشبوهة وغير قانونية مثل أراضي “الكيش” والمباني العشوائية، مقابل مبالغ مالية عالية، وذلك منذ قرابة السنة ونصف في غياب الموظف المسؤول عن تثبيت الأسماء.
هذا ما جعل العديد من الفاعلين الساسيين بالمنطقة في حالة إنتظار وترقب عن ما ستسفر عنه التحقيقات ، وجعلهم يطرحون السؤال وينتظرون الجواب : من يستفيد من هذا التسيب الذي تشهده هذه المصلحة طيلة هذه الفترة ؟