#يوم يكتشف مغاربةالعالم خديعةالرباط!
الصدمةُ أصنافٌ في طبيعتها ودرجاتٌ في ما تثيره من ردّات الفعل النفسية والذهنية: هناك تعاسةُ الشعور بخيبة الأمل، وهناك الضجر والقنوط بفعل الإحباط واليأس. لكن المرارة اللعينة أن يكتشف ستة ملايين من مغاربة العالم أنهم يعيشون على وعدٍ كاذبٍ لأكثر من خمسة عشر عاما، وأنهم يُعاملون معاملة “الأغبياء”، أو بمثابة “قُصّرٍ متخلّفي القدرات الذهنية” في نظر الدولة والأحزاب وجلّ النواب داخل البرلمان، على ما يبدو، وسط تبريرات واهية والاختباء خلف ذرائع هلامية.
وسط السجال الراهن حول القاسم الانتخابي وتفتيت حظوظ الأحزاب على رقعة الشطرنج السياسي وعملية التصويت المرتقبة بعد ثلاثة أشهر، تضيع القسمة والإنصاف للمغاربة المقيمين في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمصار بعيدة أخرى، ويتم مجددا خنقُ أنفاس الفصل 17 من الدستور الذي “ينص على تمتيع مغاربة العالم بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية.”
هي خديعةٌ مزدوجةٌ تلعبها الحكومة والأحزاب على حدّ سواء بتجاهل مبدأ المشاركة السياسية لفئة مهمة تمثل نسبة السدس من الشعب المغربي. فواقع الحال يكشف حقيقة جديدة أن حقّ من أصبحوا “مغاربة الإقصاء” بفعل الأمر القائم، و”مغاربة مجرد التحويلات المالية”، قد ضاع بين حسابات وزارة الداخلية وانتهازية جل الأحزاب التي تتبرأ ضمنيا من خطبها الوردية ووعودها الباهتة لمن كانت تعتبرهم “الجهة 13” في خارطة تمدّد شعبيتها وتنوع أعضائها واتساع قواعدها بين الداخل والخارج. وتزداد مرارة الخديعة بتغييب إرادة الملك الذي أكد أن مغاربة العالم “يتمتعون، على قدم المساواة، بالحقوق السياسية والمدنية، التي يخولها القانون لكل المغاربة، ليكونوا ناخبين أو منتخبين بأرض الوطن”.
#وعود_السراب..!
بعد مرور ستة عشر عاما على خطاب الملك عن “المواطنة المنقوصة” وعشر سنوات على دستور 2011، يحلّ عام الانتخابات الجديدة، وتحين ساعة الحقيقة بسؤال عالق منذ ستين عاما: أين موقع المغاربة المقيمين في الخارج من مؤسساتنا الدستورية ومسار بناء التعددية والمواطنة الشاملة؟ هل نصدقهم القول بأن لهم “حقا سياسيا”، يقرّه الدستور ويضمنه الملك ويتباهى به خطباء الأحزاب في البرلمان ولقاءات الفنادق في شتى العواصم؟ هو حق دستوري بولادة شرعية موثقة باعتبارهم مغاربة الجنسية، ومغاربة الجينات الوطنية والحماسة التلقائية للدفاع عن مصالح المغرب، وأيضا مغاربة التمسك بقيمه وثوابته، وأنها فرضية قائمة في كل مكان وزمان.
في ساعة الحقيقة، تنبري الأحزاب عن توقعات مغاربة العالم إلى الدفاع عن مثلثها من الكعكة الانتخابية المعروضة حسب لمسات مهندس التفتيت الحزبي داخل برلمان 2022. أما حامية حمى مغاربة العالم السيدة نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، فتتبنى أسلوبا ينمّ عن الضحك على الدقون والاستخفاف بعقول أولئك “الأغبياء” بوعد مثير أجوف: “توجيه رسائل الثقة إلى مغاربة العالم”. ويطيب لهذه الوزيرة “الوفية” لتوقعات نسبة 15٪ من الشعب المغربي خارج الحدود أن تحرّك الأسطوانة المشروخة القديمة بفكرة “فتح نقاش وطني واسع حول تصويت وترشح الجالية تشارك فيه جميع المؤسسات.”
منذ عام الفيل، والحديث مفتوح عن “نقاش وطني” حول التمثيل السياسي لمغاربة العالم عبر حلقات تفوق أطول مسلسل مكسيكي عابر للأجيال. لقد ضجر مغاربة العالم من معاملة “خوذهم على قدر عقلهم”، وملّوا خطب الطرح المثالي البنفسجي فاقع اللون بين مناسبة وأخرى. كما سئموا منطق الوصاية المليئة قولا والجوفاء فعلا عندما تحل ساعة الحسم وانضمام ممثلي ستة ملايين مغربي إلى جلسات مجلس النواب والسجال البناء بين رؤى من الداخل وأخرى من الخارج.
خلال اجتماع مع لجنة الداخلية في مجلس النواب قبل أسبوعين، قال وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت إن “الانتخابات التي بدأ المغرب الإعداد لها، ستكون استثنائية في كل شي، بدءا من التوقيت لتزامن الإعداد لها مع الجائحة، ومستجدات القضية الوطنية، مشددا على أن أكبر التحديات المطروحة في هذا الاستحقاق الانتخابي هو تعزيز انخراط المواطنين.”
انخراطٌ في الداخل وإقصاءٌ في الخارج، وتلويحٌ بخطاب الاستثناء غير الإيجابي بأن يتفادى الحديث عن أحقية مغاربة العالم، وإن تمسكت الدولة المغربية بأنهم “مغاربة أولا وأخيرا”، مثلما كان التبرير بمنع مغاربة بلجيكا من ركوب الطائرة خلال أزمة العالقين وتفشي كورونا بداية الصيف الماضي.
#انتظارالعقودالستة!
المفارقة الكبرى أن الضحك على عقول…