الحكومة تقر رخصة أبوة مدتها 15 يوم مدفوعة الأجر للموظفين

في سابقة هي الأولى من نوعها، أقرت الحكومة المغربية “رخصة الأبوة” للعاملين بالقطاع العام، وهي عطلة مدفوعة الأجر مدتها 15 يوما يستفيد منها الأب عند إنجاب الزوجة، من أجل اقتسام مسؤولية رعاية المولود الجديد في أيامه الأولى، بعدما كانت العطلة مقتصرة فقط على الأمهات (14 أسبوعا).

وجاء ذلك، بعد مصادقة حكومة عزيز أخنوش، خلال اجتماعها الأسبوعي الأمس، على مشروع قانون لتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، تنفيذاً لاتفاق 22 إبريل الماضي مع النقابات، بما يمنح إجازة الولادة للموظفين الرجال.

وبإقرار الحكومة لمشروع القانون يكون المغرب بهذا الإجراء ضمن الدول القليلة التي تمنح عطلة الأبوة على المستوى العالمي كفنلندا وإستونيا واليابان.

ويهدف مشروع القانون إلى إقرار مقتضيات جديدة تهم استفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن أربعة عشر أسبوعاً من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها، وذلك من أجل تمكينه من المشاركة في الحياة الأسرية وتأمين الرعاية اللازمة للأم وللمولود الجديد أو للطفل المتكفل به، لا سيما خلال الأيام الأولى من عمره.

كما ينص المشروع، الذي قدمته غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على استفادة الموظفة التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل، من رخصة عن الكفالة.

ونص أيضا على استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.

واعتبر الاتفاق الاجتماعي أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار الانسجام مع مبدأ التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، وإقرار للمسؤولية المشتركة التي تقوم عليها الأسرة المغربية في القانون الوطني، وكذا تطبيق للاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المصادق عليها من لدن بلادنا في 13 إبريل 2011.

ويبقى من بين أهم غايات اعتماد هذا الإجراء، بحسب الاتفاق الثلاثي، دعم آليات التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة، النساء من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبء عنهن.