شروط تعجيزية تجهز على الصحافة الصغرى: اتحاد المقاولات الصحفية ينتفض ضد القرار المشترك

أصدر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بيانًا ناريًا اليوم الأربعاء، 27 نوفمبر 2024، في أعقاب اجتماع مكتبه التنفيذي بالرباط، للتداول حول القرار المشترك الصادر عن وزيري الشباب والثقافة والتواصل، والاقتصاد والمالية، والمتعلق بتحديد أسقف دعم الصحافة والنشر والتوزيع. البيان جاء بمثابة صرخة احتجاجية ضد ما وصفه الاتحاد بـ”الشروط التعجيزية” التي تهدد وجود المقاولات الصحفية الصغرى وتمنح امتيازات غير عادلة للمقاولات الكبرى.

شروط مجحفة تهدد الاستدامة

واستنكر الاتحاد اشتراط القرار الجديد حدًا أدنى لمجمل كلفة الإنتاج وكلفة الأجور بـ900 ألف درهم، بالإضافة إلى رقم معاملات لا يقل عن مليوني درهم، وهي معايير وصفها الاتحاد بأنها “غير قابلة للتطبيق” على أغلبية المقاولات الصحفية الصغرى، التي تعاني أصلًا من شح الموارد وتحديات مالية خانقة.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه الشروط تمثل تناقضًا صارخًا مع المرسوم المؤرخ في 22 ديسمبر 2023، الذي كان يمنح المقاولات الصغرى فرصة حقيقية للاستفادة من الدعم العمومي. كما أكد الاتحاد أن القرار يشير إلى “نية مبيتة لإقصاء المقاولات الصغرى لصالح نظيراتها الكبرى المرتبطة بمصالح حكومية”.

احتكار الدعم وتكريس الهيمنة

ووفق البيان، لا يتوقف الأمر عند فرض الشروط التعجيزية، بل يشمل إضافة شركات التوزيع والطباعة المملوكة للمقاولات الكبرى إلى قائمة المستفيدين من الدعم، مما يرفع حصة كل مقاولة كبرى إلى 27 مليون درهم سنويًا. هذه المعطيات، بحسب الاتحاد، تضعف التنوع الإعلامي، وتهدد بحرمان الصحافة المستقلة من الدعم الضروري لبقائها.

رفض قاطع ومقاطعة شاملة

وفي موقف موحد، أعلن الاتحاد مقاطعته التامة لهذا الدعم، وترك ميزانية الـ26 مليار سنتيم المخصصة للقطاع في يد “الكبار”، مؤكدًا على ضرورة فتح سوق الإعلانات والإشهار العمومي أمام الصحافة الصغرى لضمان تكافؤ الفرص.

مواجهة قانونية ونضال مستمر

تعهد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة لإلغاء القرار الذي وصفه بـ”المشؤوم”، مؤكدًا التزامه باستخدام كافة الوسائل النضالية القانونية للدفاع عن حقوقه. ودعا جميع الأطراف الفاعلة في القطاع الإعلامي إلى التضامن لمواجهة ما وصفه بـ”تهديد خطير لاستدامة الصحافة الوطنية”.

رسالة للحكومة: “الصحافة الصغرى تستحق الإنصاف”

في ختام البيان، دعا الاتحاد الحكومة إلى التراجع الفوري عن الشروط المجحفة، ووضع معايير شفافة وعادلة تضمن دعم المقاولات الصغرى، مشددًا على أهمية الحفاظ على حرية الصحافة وحق المواطنين في إعلام مستقل.

بهذا الموقف الحازم، يضع اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى قضية العدالة الإعلامية في الواجهة، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في قراراتها لإنقاذ الصحافة الصغرى من الانقراض، وضمان تنوع المشهد الإعلامي في المغرب.